پرداخت وام با کارت یارانه به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۱۵۳
به گزارش قدس آنلاین، دولت سیزدهم از ابتدای استقرار در مرداد ماه سال گذشته، تاکید بسیاری بر تسهیل پرداخت وام داشته است. در این راستا، بانک مرکزی بخشنامههای تسهیلاتی متعددی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. با این وجود نه تنها بسیاری از بانکها به بهانههای مختلف از پرداخت این وامها طفره میروند، بلکه با گذشت زمان پرداخت بخشی از این وامها کاملا متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای وام با کارت یارانه چه بود؟
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که طرح پرداخت وام با کارت یارانه به عنوان یکی از وامهای بدون ضامن معرفی شد. در این طرح، دولت وعده داد که به کارمندان دولتی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان وام بدهد. همچنین مقرر شد که این وام بدون ضامن و با اعتبارسنجی متقاضیان پرداخت شود. تنها لازم بود که مشتریان برای دریافت این وام فوری ۱۰۰میلیون تومانی، کارت یارانه خود را گرو بگذارند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در آن زمان اعلام کرد که این وام از طریق بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد. این ۱۲ بانک شامل بانکهای مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی ایران، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت میشود. اما پرداخت این وامها به کجا رسید؟
طرحی که فراموش شد
طرح پرداخت وام با کارت یارانه در همان بهمن ماه سال گذشته نیز با حواشی زیادی روبرو شد و بسیاری از واجدان شرایط نتوانستند این وام را دریافت کنند؛ اما حالا پس از گذشت هفت ماه از اعلام طرح پرداخت وام با کارت یارانه، به نظر میرسد که این طرح کاملا فراموش شده است. نتیجه پیگیری تجارتنیوز از شعب بانکهای ذکر شده به آن جا رسید که این شعب اعلام کردند که چنین بخشنامهای به آنها ابلاغ نشده است.
چرا بانکها وام نمیدهند؟به نظر میرسد ریشه همه این ناهماهنگیها بین دولت و شبکه بانکی، تصمیمات کارشناسی نشده دولت برای جلب رضایت مردم باشد. این موضوع باعث میشود که دولت، وامهایی را معرفی کند که بانکها منابعی برای پرداخت آنها ندارند. بنابراین بانکهای مجبور میشوند که به بهانههای مختلف از پرداخت وام جاخالی بدهند.
در این میان، زیان اصلی به دوش مردمی است که هر بار با امید به دریافت وام، به بانکها مراجعه میکنند و با دست خالی به خانه بر میگردند.
منبع: تجارت نیوز
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرداخت وام با کارت یارانه احسان خاندوزی پرداخت وام با کارت یارانه بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.
وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.
رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.
کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور